آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی ایران(۱)

آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی ایران

«مدنیت و نامدنیت سیاسی»

پس از جماعت های اولیه،هر جامعه انسانی در اساس،به علت تکامل تقسیم کار اجتماعی به قشرها و طبقاتی تفکیک شد که به علت جایگاه متفاوت در عرصا اقتصادی و نیز سلسله مراتب اجتماعی از منافع و مصالح متمایزی برخوردار شدند.منافع و مصالحه ای که در عرصه سیاست نیز بازتابهای خود را می یافت.

تفاوت جامعه توسعه یافته با جوامع عقب مانده در عدم توانایی برای ایجاد یک فضای مشترک برای پیگیری اهداف و منافع قشرها و طبقات در عین تضرر مصلحت عمومی یا دگرسانی و طرد دیگری است.

در هرجامعه مدنیت سیاسی بیان کننده وضعی است که در آن،در عین پیگیری منافع و مصالح متفاوت گروهها،قشرها،طبقات،مردم و حکومت، فعالیت سیاسی از سوی آنان با شناسایی و حمایت از مصلحت عمومی و ملی پیش برده میشود.

به سخن دیگر در وضعیت مدنیت سیاسی،هر فرد یا نیروهای سیاسی میکوشد،تعریف و تبیینی تز منافع و مصالح ویژه خود ارائه دهد که با منافع و مصالح افراد و نیروهای هرچه بیشتر جامعه سازگارب یابد و مصالح سیاسی خود را به گونه ای پیش ببرد که برآورنده مصلحت عمومی و ملی باشد.

درواقع جامعه ای دارای مدنیت است که درآن مصالح شخصی فرد یا گروه بر زمینه مصلحت عمومی هویت می یابد.به سخن هگل؛ کشوری سامان درست دارد و به خودی خود نیرومند است که سود خصوصی شهروندانش با غایات کلی آن کشور یگانه شود.این مساله مشمول سیاست،اقتصاد و ستیر شیون هر جامعه میشود.که در اینجا بحث ما سیاست است.

برای رسیدن به این مهم،اولا فرد باید از حق تعیین سرنوشت سیاسی خود برخوردار باشد و ثانیا در حوزه عمومی مستقل(جامعه مدنی)فعالیت کند.با این دو شرط به هم پیوسته،فرد با برخورداری از حق تعیین سرنوشت،به واسطه مشارکت خودانگیخته و آزادانه اش هویت شهروند می یابد و شهروند همان فرد سیاسی یا اجتماعی فعال در حوزه عمومی یا جامعه مدنی مستقل است.چنین است که نخستین ادراکات از مدنیت،آن را با استقرار و ثبات هرگونه جامعه مدنی پیوند میزند.

مدنیت سیاسی وضعیتی است که هرچند میان حکومت و مردم و نیز میان احزاب و سازمان های سیاسی گوناکون،برسر منافع مختلف رقابت و تعارض وجود دارد،اما این تعارض و رقابن به سوی برآورده شدن مصلحت عمومی و ملی جهت گیری میشود.

در عین حال این مصلحت عمومی از پیش تعیین شده نیست و از سوی مرجع قدرت به جامعه تزریق نمیشود.بلکه امری است که در حوزه عمومی جامعه و با مشارکت افراد و گروههای سیاسی،برخوردار از حق تعیین سرنوشت سیاسی،تعیین و تبیین میشوذ و حتی میتواند به شکل قانون در بیاید.

میان مردم و حکومت از نظر سیاسی تعارضی وجود دارد که از میان آنان به رقابت می انجامد اما توجه به این نکته ضروری است که منافع حکومت خاص است و نمیتواند به عنوان مصلحت عمومی به جامعه تحمیل شود.حکومتی که منافع سیاسی خود را عمومی میخواند،با محدود کردن حپزه عمومی، مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محدود میکند.

مدنیت نگرش و شیوه ای عملی است که میکوشد تا تعادلی میان درخواست ها و منافع متعارض کشف کند.

در ایجاد چنین وفاقی است که جنبه های مختلف سیاسی یا کردار مدنی در عرصه سیاست،همچون رواداری با مخالفان و دگراندیشان و دگرکرداران سیاسی،گوش دادن مسئولانه به نظران آنان،جستجوی هماهنگی و یکپارچگی سیاسی با تقویت و گسترش حوزه عمومی مستقل و آزاد،مسئولیت اخلاقی شهروند در فعالیت سیاسی و... مطرح میگردند.

نامدنیت سیاسی نقطه مقابل این وضعیت است.نامدنیت واژه ای جدید در حوزه جامعه شناسی سیاسی بوده که در چندسال اخیر،همراه با مباحث آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی در مقابل مدنیت بکار گرفته شد.

ناتوانی در تحقق مدنیت سیاسی و اجتماعی را نامدنیت میگویند که جامعه ما تمامی جنبه ها و خصوصیات ویژه آن را دارا میباشد.

در وضعیت نامدنیت سیاسی،نخست اینکه فرد،گروه یا سازمان سیاسی و حکومت با بی اعتنایی به مصلحت عمومی و ملی،هدف فعالیت سیاسی را فقط در برآورده کردن منافع و مصالح شخصی،گروهی،حزبی یا جناحی خود میمیباشد.در چنین وضعیتی جامعه ای ذره ای پدید می آید که در آن فرد یا گروه،تنها به دنبال برآورده کردن منافع و مصالح سیاسی خود میباشد و اگر نتواند در وضعیت موجود جامعه به آن دست یابد نسبت به جامعه رویکردی تخریبی و نابودگرانه می یابد و یا دست کم به آن بی تفاوت میشود.

اگر من به عنوان فرد یا گروهی خودمدار نتوانم قدرت را کسب کنم،خواهان این هستم که قدرت قاهری فرود آید و تمام جامعه را با قدرت های موجود آن که قدرت های متفاوت و مخالف با من اند را نابود کند.در چنین وضعیتی آنچه به حساب نمی آید مصلحت عمومی و ملی جامعه است.

دوم اینکه فرد یا گروه و سازمان سیاسی،با طرد و تحقیر منافع و مصالح سیاسی خود،در پی تحقق اهدافی می افتد که از سوی مراجع قدرتِ چیره یا مسلط بر او و جامعه همچون مصلحت عمومی تجویز میشود.در چنین حالتی،فرد و گروه در جماعت بی شکلی همچون «توده» یا «امت» ادغام میشود که ویژگی اصلی آن هستی توده وارشان است.چه بسا اینان در برهی فعالیت های سیاسی شرکت کنند،اما مشارکت آنان از نوع مشارکت خودانگیخته و آگاهانه مبتنی برمصالخ و منافع شخصی و به حق خود نیست،بلکه به معنای دنباله روی و انقیاد سیاسی در هیئت جماعتی توده ای است که توسط قدرت حاکم شکل داده میشود.مثلل حتی شرکت در انتخابات و یا تظاهرات سیاسی توده وار و تحت نظارت نیروی مسلط بر جامعه است.(چنانکه میدانیم جامعه مدنی مبتنی بر حق بوده و جامعه بدوی و توده ای مبتنی بر تکلیف.از این رو چنین فعالیت هایی مبتنی بر تکلئف است و در شمار فعالیت های مدنی قرار نمیگیرد)

جامعه ما دارای تمامی ویژگی ها،خصوصیات و جنبه های نامدنیت سیاسی است که در آن هردو شکل نامدنیت سیاسی با گرایش  ذره ای شده و توده وار وجود دارد،که سبب بسیاری از معضلات و مشکلات حوزهٔ سیاسی و اجتماعی گشته است.

فعالیت سیاسی در تسلط گرایش توده وار و نیز گرایش ذره ای شده،دارای ویژگی هایی است که یکسره با نامدنیت سیاسی شناخته میشود.مثلا اگر مدنیت سیاسی با رواداری(تساهل)نسبت به دگراندیشان شناخته میشود،یکی از مولفه های اصلی جامعه توده وار(همچنین ذره ای شده) تعصب ورزی کور در عرصه سیاست و در نتیجه طرد هر نوع  واداری سیاسی است.

از این رو در هردو نوع فعالیت سیاسی، افراد،گروهها،سازمان ها و نیز مردم و حکومت با تقسیم بندی دوست و دشمن و یا خودی/غیرخودی شناخته میشوند.

هرنوع اختلاف و تفاوت،رویکردی دشمنانه و هرنوع یکسانی در مواضع سیاسی همچون دوستی و اتحاد سیاسی در نظر گرفته میشود.

در وضعیت نامدنیت سیاسی،حکومت منافع و مصالخ خود را به عنوان مصلحت عمومی و ملی به جامعه تحمیل میمند و اگر مردم و نمایندگان سیاسی آنان به آن تن ندهند،همچون نیروهای برانداز،انحلال طلب،غیر خودی و... طرد و سرکوب میشوند.

زمینه ساز هردو رویکرد ذره ای شده و توده وار ذر فعالیت سیاسی،فقدان همان دوشرط اولیه ای است که مدنیت سیاسی را ممکن میکند.

به رسمیت شناختن نشدن حق فرد یا مردم و نمایندگان سیاسی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خود از سوی حکومت و نیز محدود کردن حوزه عمومی یا جامعه مدنی مستقل یا اشغال این حپزه توسط حکومت و کارگزاران آن.

به میزانی که این دو وضعیت در جامعه نهادینه شوند،درواقع نامدنیت سیاسی در دو رویکرد توده ای و ذره ای شده نهادینه میشود.پیامد این امر نیز دو گرایش عام «سیاست زدگی» و یا «سیاست گریزی» به عنوان گرایش های نامدنیت در هردو رویکرد ذره ای شده و توده وار میباشد.

پیمان میرزاوند

اجتماعی...